حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان | واریزی حقوق بازنشستگان تیر ماه

وضعیت جدید حقوق بازنشستگان بعد از 4 ماه | آخرین جزئیات جدید حقوق بازنشستگان مرداد ماه

بعد از گذشت ۴ ماه هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی مشخص نشده و این افرد همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می برند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق بازنشستگان با تغییر مواجه شد. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان هر سال با تنش همراه است. حقوق بازنشستگان قرار است متناسب سازی شود.  جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانیم.

وام بازنشستگی

بعد از گذشت ۴ ماه هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی مشخص نشده و این افرد همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می برند.

حقوق بازنشستگانحقوق بازنشستگان امسال با کمی فراز و نشیب همراه شد. طبق مصوبات قرار بر افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی شد. اما این امر با برخی مخالفت ها همراه شد. همین امر افزایش حقوق بازنشستگان را با کمی تاخیر مواجه کرد. اما حقوق بازنشستگان چگونه افزایش یافت؟ حقوق بازنشستگان تا چه سطحی افزایش می یابد؟

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: پس از غیر قانونی دانستن مصوبه دولت از سوی کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و رئیس مجلس، همچنان منتظر هستیم تا دولت نسبت به اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح به علاوه ۵۱۵ هزار تومان اقدام کند.

دهقان کیا گفت: از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم برای اینکه بازنشستگان در آینده نیز کنار آن‌ها باشند آن‌ها نیز همراهی‌های لازم را با این قشر زحمتکش داشته باشند. اگر امروز آن‌ها پشت بازنشستگان را خالی کنند به طور حتم فردا دچار مشکل خواهند شد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه چهار ماه است که بازنشستگان بلاتکلیف هستند گفت: طی این مدت نگرانی و اضطراب در آن‌ها زیاد شده و بهتر است هر چه سریع‌تر تکلیف افزایش حقوق سایر سطوح مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی کار به طور دقیق باید اجرا شود گفت: ماده ۹۶ قانون کار نیز مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و دستمزد نیز باید برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود و تاکنون این روند برقرار بوده است.

دهقان کیا گفت: در حال حاضر ۶۲۰ هزار بازنشسته فقط در تهران منتظر اجرایی شدن این مصوبه هستند و هر روز تماس‌ها و مراجعات زیادی از سوی این افراد به کانون بازنشستگان انجام می‌شود و ما باید پاسخگوی آن‌ها باشیم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی اعلام آمادگی کرده اگر مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح همانطور که شورای عالی کار تصویب کرده اجرایی شود مشکلی در تأمین اعتبار افزایش حقوق‌ها ندارد و آمادگی کامل برای اجرای آن وجود دارد.

وی گفت: ۴ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی که با خانواده‌هایشان حدود ۱۰ میلیون نفر می‌شوند به شدت دلخور و نگران از تأخیر در اجرای مصوبه شورای عالی کار هستند و عنوان می‌کنند که چرا دولت چهار ماه آن‌ها را سرگردان نگه داشته است و این روند خوبی برای دولت نخواهد بود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران افزود: رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت باید بتوانند رضایت بازنشستگان را جلب کنند و امیدواریم هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن این مصوبه اقدام شود.

جزئیات جلسه هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس، جزئیات جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست «محسن اسماعیلی» رئیس هیئت و تعدادی از اعضای این هیئت و نیز با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی و دعوت از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت: این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت، اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می‌باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تأمین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی اساساً خلاف نصّ صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه‌های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه 1401 است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده. پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد: مجلس در بودجه 1401 هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رئیس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تأیید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همان‌گونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تأمین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله‌های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت‌محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، رئیس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع‌بندی نظرات، به اولین جلسه هیئت که احتمالاً روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، موکول کرد.

جمع‌بندی کارشناسی هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیئت پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

ارسال نظر