یارانه نان

جزئیات جدید و مهم از پرداخت یارانه نان | مبلغ یارانه نان چقدر است؟

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

یارانه نان به زودی پرداخت می شود. یارانه نان به بهانه جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم پرداخت خواهد شد. یارانه نان پس از گرانی سرسام آور قیمت آرد مطرح شد. یارانه نان به تمام افراد پرداخت نمی شود. نحوه ثبت نام یارانه نان را بخوانید.

یارانه نان

نحوه دریافت یارانه نان

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی‌ نان و دارو حذف نمی‌شود گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده است.

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالش‌ها عبور می‌دهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک‌تر است.

وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هدشمندانه‌ و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد.

مخبر افزود: در گذشته با عطسه رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز موضع‌گیری‌ آنها و اینکه می‌گویند مذاکره هست یا نیست، تغییر آنچنانی و چالشی در شاخص‌های اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.

اقدامات ویژه دولت برای خنثی سازی تحریم ها

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته، اظهار داشت: در آغاز به‌کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ‌ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت.

مخبر افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود، تورم عادی نبود و وضعیت کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: دولت در چنین شرایطی بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فوت روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در گذشته تلاش‌هایی شده و هزینه‌هایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به دلیل برخی شیطنت‌ها به ایران واکسن نمی‌فروختند.

مخبر افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: طرف‌های مذاکره فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع قدرت و عزت بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.

کاهش تورم به ۳۵ درصد

مخبر افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.

وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی عنوان کرد.

مخبر افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.

وی ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت‌.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

مخبر افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی، اقتصادی عمل نمی‌کنند بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌برند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

مخبر در ادامه در خصوص تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.

مخبر با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.

مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.

وی این اقدامات‌ را تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن به‌ عنوان تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم یاد کرد.

مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.

وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.

به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.

مخبر افزود: آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.

مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار اینها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی و ۱۵۰۰ همت توسط بنگاه‌های بزرگ به سمت تولید رفته که روی همه شاخص‌ها اثر خواهد داشت.

وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.

مخبر افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.

وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.

مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.

وی خاطر نشان کرد که رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای دارند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه با یکسان سازی قیمت آرد از قاچاق جلوگیری خواهد شد، گفت: اتباعی که غیر قانونی وارذد کشور شدند می‌توانند با مراجعه به فرمانداری‌ها و طی فرآیند تعیین شده، بن نان دریافت کنند.

هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه جهان آرا در خصوص چرایی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: سیاستی در دولت گذشته اتخاذ شد که با یک نرخ ثابت ارز یعنی ۴۲۰۰ تومان، برخی اقلام را با نرخ ارزان تر به دست مردم برساند.

وی افزود: هزینه و فایده این سیاست نشان داده که این سیاست معایب بیشتری نسبت به فواید آن داشته است. به این معنا که در بحث تولید و مصرف مشکلاتی را به وجود آورده است. در حوزه‌های مختلف شاهد بودیم به این دلیل که قیمت کالا در کشور پایین تر است، انگیزه بالایی برای قاچاق وجود دارد ضمن اینکه شاخص عدالت نیز در آنها رعایت نشده و ثروتمندان بیش از دیگر اقشار جامعه از آن بهره‌مند می‌شدند.

سبحانیان ادامه داد: استفاده از ارز ترجیحی باعث شد تا برخی اقلام مانند روغن، گوشت و مرغ با قیمت کمتری به دست مردم برسد اما شیوه تامین این ارز تورم‌زایی بالاتری داشت. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید ارز ترجیحی را حذف می‌کرد و همین تکلیف در بودجه سال ۱۴۰۱ مجددا تعیین شد. این به این معنا نیست که ما یارانه‌ای که به مردم می‌دادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه ها هستیم. در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر می‌کند که بسیار کارآمد تر است.

قیمت آرد در مرز

وی در خصوص انواع راه‌های پرداخت یارانه به مردم گفت: حمایت ها متفاوت است. براساس تجربه گذشته یک شیوه پرداخت نقدی است. این سیاست نیز قابل توجیه است و مطلوبیت مصرف کننده را نیز بالا می‌برد اما این شیوه حمایت پولی است. اینکه مصرف کننده چه کالایی را با این پول مصرف می‌کند دیگه به عهده دولت نیست. سیاست دیگر این است که دولت مطمئن باشد که در ازای یارانه‌ای که پرداخت می‌کند مردم همان کالاهای مورد نظر را با قیمت مناسب دریافت کنند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: اگر ظرفیت این وجود داشت که چرخه ورود و مصرف کالا قابل نظارت باشد این کار انجام می‌شد اما چنین زیر ساختی وجود ندارد. در حال حاضر یک کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی حدود ۳۸ هزار تومان است در حالی که همین کیسه آرد در مرز نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمت ظرفیت قاچاق بسیار بالایی ایجاد می‌کند. این فرایند ممکن است تامین نان مردم را با مشکل مواجه کند.

وی گفت: دو عامل خشکسالی و جنگ اوکراین سبب شده تا قیمت گندم افزایش قابل توجهی داشته باشد در نتیجه بسیاری از کشورها تقاضای گندم را افزایش داده‌اند. در روغن هم شاهد بودیم که ظرف چند روز کالاهای تولیدی ما به کشور های همسایه می‌رسد. این موضوع سبب بی‌انگیزه شدن تولیدکننده نیز می‌شود.

سبحانیان در خصوص حذف ارز ترجیحی آراد و تاثیر آن بر قیمت نان گفت: مشخصا قرار نیست نان گران شود و به جای آن یارانه پرداخت شود، بلکه دولت می‌خواهد نان را با ۱۰ درصد قیمت پایین‌تر به دست مردم برساند. در این بحث یارانه به نانوا داده می‌شود. این کار نیز بر اساس تراکنش‌های نانوا انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین خواهد رفت.

وی افزود: از سوی دیگر نیز مردم نان را گران نخریدند. دولت علاقه‌مند است که این فرایند برای سایر کالاها نیز اجرایی شود اما زیر ساخت های آن آماده نیست و قرار است تا زمانی که این زیرساخت فراهم شود دولت یارانه جیرانی به مردم پرداخت کند. در مورد ماکارونی سیاست دیگری مورد اجرا قرار گرفت. در وزارت جهاد تصمیم گرفته شد تا در مواردی جز نان سنتی بازار آزاد شود و به جای آن یارانه جیرانی پرداخت شود.

زمان اجرای آزمایشی یارانه نان

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که چرا این فرایند از نان آغاز شده است گفت: برای تضمین امنیت غذایی مردم لازم بود تا این کار در حوزه نان انجام شود. این کار در مورد دیگر کالاها نیز به صورت موازی در مال انجام است. در خصوص نان مکانیزمی طراحی شده که به صورت محتاطانه تر نان مردم تامین شود. در نانوایی‌ها ما با یک قلم کالا مواجه هستیم در نتیجه از نظر فنی نیز برای ما این امکان فراهم بود تا قیمت مناسب نان را برای مردم تضمین کنیم.

برای خرید یارانه‌ای نان چه کنیم؟

وی در مورد زمان آغاز این طرح گفت: طرح‌های کلانی که دولت های گذشته جسارت انجام آن را نداشته‌اند را دولت به صورت آزمایشی اجرا کرده تا ایرادات آن مشخص شود. طرح مربوط به نان نیز ظرف یک تا دو روز آینده به صورت آزمایشی در زنجان اجرا خواهد شد. در صورتی که نتایج مثبت باشد ظرف دو ماه در کل کشور اجرا خواهد شد.

تدبیر جالب دولت برای بهره‌مندی "اتباع" از یارانه نان

سبحانیان در خصوص بحث اتباع نیز گفت: سیاست دولت این که اتباع نیز بتوانند از این شیوه بهره‌مند شوند. در مورد کارت عابر بانک اتباع، افرادی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند امکان استفاده از این شرایط را دارند. افرادی نیز که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند می‌توانند به استانداری‌ها مراجعه کرده و با یک فرایند مشخص بن دریافت کنند.

حذف شیوه پرداخت نقدی با طرح دولت در حوزه نان

وی در مورد حذف شیوه پرداخت نقدی نیز گفت: پیش‌بینی ما این است که شیوه سنتی خرید در حال حاضر چندان مورد استفاده مردم نیست. به ویژه پس از کرونا مصرف اسکناس در کشور به زیر یک یا دو درصد کاهش یافته است. در استان زنجان نیز در شش ماهه گذشته به یک ثبات نسبی در استفاده از کارت بانکی رسیده‌ایم. در نتیجه ما با یک گذار هیجانی مواجه نیستیم که مردم بخواهند عادت خود را به یکباره تغییر دهند.

ارسال نظر