فرمول افزایش حقوق کارگران در 1402 اعلام شد | خبر جدید وزیر کار درباره دستمزد سال آینده کارگران
حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ این سوالی است که با تورم به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۴۴ درصد، امسال زودتر از هر سال مطرح شده است.
حقوق کارگران برای سال جدید افزایش یافته بود. حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت. حقوق کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد. حقوق کارگران هر ساله افزایش یافت. اخبار جدید درباره مبلغ حقوق کارگران را در خبر روز دنبال کنید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
مریم فکری: حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ این سوالی است که با تورم به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۴۴ درصد، امسال زودتر از هر سال مطرح شده است.
میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار ۵۷ درصد تصویب شده بود. با این حال، علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در نشست خبری تاکید کرد که در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمی‌شود. او اعلام کرد: سال آینده دستمزد افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.
خبر جدید وزیر کار درباره مبلغ حقوق کارگران
در این فضا، سید صولت مرتضوی امروز درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید.
وی افزود: موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
حقوق کارگران | جلسه جدید شورای عالی کار در روز سه‌شنبه
بنا به این گزارش، پیش از این، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد سال آینده کارگران گفته بود: جلسات ما در شورای عالی کار با دستور جلسه هر ماهه تشکیل می شود. ماه گذشته این جلسه تشکیل شد و این ماه نیز روز سه شنبه هفته جاری جلسه خواهیم داشت.
آهنی ها تصریح کرده بود: مراحل رسیدن به میزان افزایش دستمزد، پیچیده و خاص است و به طور طبیعی تمام آن مراحل باید براساس قانون صورت بگیرد تا در اسفندماه و براساس اطلاعات، شرکای اجتماعی به جمع بندی برسند و در نهایت به یک مبلغ واحد برسند.
بررسی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران آغاز شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز بررسی ها درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در جلسه امروز این شورا خبر داد.
هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستور جلسه امروز شورای عالی کار گفت: بررسی گزارش مرکز پژوهش های تامین اجتماعی درباره نرخ دستمزد امسال و سال آینده در دستور کار است. این مرکز در گزارش خود، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: اصلاح آیین نامه ماده 164 قانون کار یکی دیگر از دستورکارهای جلسه امروز است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.
بر اساس ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.
طبق این قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه مصوب امسال ضرب در ۶۰ روز است که دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان است از این رو حداقل عیدی که باید پرداخت شود هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس ۶۰ روزکار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد ماه کارکرد)
بر این اساس حداقل عیدی کارگری با هفت ماه کار برابر است با چهار میلیون و ۸۷۶ هزار و ۳۷۵ تومان و حداکثر عیدی کارگری با همین مدت زمان ۶ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ هزار تومان است.
در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص نشده است، بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.
دولت سیزدهم دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۱، ۵۷.۴ درصد افزایش داد بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان اعلام شد.
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری عنوان شد.
جلسه درباره حقوق کارگران
هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خلاف روال جلسات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و تصمیمات گرفته شده خبری در رسانه‌ها درز نکرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در وزارت کار رویه خوبی در پیش گرفته شده و جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار شده است. در حالی که تاکنون شش جلسه کمیته دستمزد برگزار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری منعی در بیان جزییات و مفاد جلسه و تصمیمات گرفته شده نداشتند، هفتمین جلسه کمیته دستمزد برخلاف روال گذشته با درخواست از نمایندگان دو طرف برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها همراه شد.
دلیل رسانه‌ای نشدن مفاد جلسه دیروز کمیته دستمزد، غیر رسمی بودن جلسه عنوان شده و با توجه به حضور نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در جلسه، جدولی از اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار‌های کارگری ارائه شده است.
البته به نظر می‌رسد عدم رسانه‌ای شدن مفاد هفتمین جلسه کمیته دستمزد موقتی باشد و جلسات آتی کمیته مزد همچون روال سابق ادامه یابد.
امسال جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با طرح مباحثی در خصوص منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران به جریان افتاد.
منطقه ای شدن حقوق کارگران
موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی مطرح شد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند. بر همین اساس مقرر شد تا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نسبت به این موضوع تحقیق کند و نتایج گزارش را در اختیار اعضای کمیته دستمزد قرار دهد.
در طول جلسات، مباحثی همچون خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری، نقاط قوت و ضعف دستمزد و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و رفته رفته با تداوم جلسات، گزارش نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای نشان داد که هزینه‌های زندگی کارگران افزایش و فاصله نمودار تورم و زندگی خانوار‌های کارگری بیشتر شده است.
علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ در روزهای گذشته با اشاره به دغدغه تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: دولت در تلاش است تا تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می‌توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه‌های معیشتی را کاهش داد.
معاون وزیر کار در عین حال از برگزاری شش جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار خبر داده و گفته بود:"هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم گیری نشده است. "
به گفته رعیتی فرد، احتمالا در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوار‌های کارگری تعیین می‌شود که با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و عدم رسانه‌ای شدن مفاد جلسه عصر دیروز، احتمال رسیدن به رقم سبد معیشت کارگران و تعیین آن در آخرین دور مذاکرات، دور از انتظار نیست.
نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقدند وزارت کار در این دوره همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار نشان داده و معاونت روابط کار با جدیت پیگیر برگزاری جلسات کمیته دستمزد است تا خروجی جلسه برای نشست اصلی شورای عالی کار به دست آید.
پیش از این مرکز آمار ایران، رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بود. به گفته نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته مزد، گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مهر تأییدی بر کاهش توان شاغلان رسمی بوده است؛ به نحوی که افراد شاغل در سال‌های اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده اند.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و افزایش قیمت اقلام و مولفه‌هایی همچون اجاره بها، مسکن و خوراکی‌ها بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرده‌اند.
