دستور ریئسی برای افزایش حقوق کارمندان | حقوق کارمندان چند درصد افزایش یافت؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

رئیس جمهور پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۲ را منوط به بهره‌وری و کیفیت کار کارمندان اعلام کرد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

وی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران منجر شود.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از۸ آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است بنظر می رسد  تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه اورده بود، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد.

علی بهادری جهرمی در گفتگوی تلویزیونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: لایحه‌ای که به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری در جلسه مورخ ۶ مهر امسال به تصویب دولت رسید، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد شده با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار بگیرد که تا در صورت صلاحدید مجلس از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پیدا کند.

روش افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت اظهار کرد: برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیز در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده که بتوانیم حق عائله‌مندی و اولاد را افزایش دهیم.