شگفتانه دولت برای افزایش حقوق کارمندان | افزایش 3 میلیون توئمانی حقوق کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

خبر‌های دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که اواسط هفته قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاکی است، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است.

البته منابع این رشد حقوق‌ها در قسمت منابع بودجه به صورت مشخص لحاظ شده تا با کسری بودجه، فشار‌های تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود.

بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه و ۸۴ میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و۱۰۰ درصد افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار داریم با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه ترمیم حقوق، از ماه آینده افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان لحاظ شود.

محمد حسن آصفری درباره آخرین وضعیت لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق ها بالغ بر صد درصد افزایش یافته است، به ازای همسر نیز مجددا افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد، ۳ هزار امتیاز نیز برای کارکنان دولت لحاظ خواهد شد که باید آئین نامه آن ابلاغ شود. نهایتا ۲/۵ الی ۳ میلیون تومان افزایش حقوق برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد.

یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره اینکه آیا افزایش حقوق کارمندان دولت شامل سایر مزایا همچون اضافه‌کار خواهد شد؟ گفت: در حکم کارگزینی برای محاسبه اضافه‌کار فرمول مشخصی وجود دارد. این فرمول بدین‌گونه است که جمع سه آیتم حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، تقسیم بر 176 می‌شود و عدد به دست آمده به‌عنوان یک ساعت اضافه‌کار محاسبه می‌شود. کارمند دولت تا سقف 175 ساعت در ماه می‌تواند اضافه‌کار داشته باشد که محاسبه آن بر اساس این فرمول است.

احسان ارکانی ادامه داد: در قانون مربوط به افزایش حقوق‌ها، 3000 امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان در قالب ترمیم حقوق مصوب شد که برای آن هم مقرر شده در ردیف جداگانه‌ای در حکم کارگزینی به نام ترمیم حقوق اضافه شود. لذا با توجه به اینکه این موضوع در هیچ کدام از سه آیتم مربوط به محاسبه اضافه‌کار یعنی حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت نیامده است، این قانون شامل اضافه‌کار نخواهد شد و صرفا یک میلیون تومان در حکم کارگزینی قید می‌شود.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.