تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | مبلغ شوکه کننده افزایش حقوق کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده اعلام شد. حقوق کارمندان هر سال مبلغی افزایش می‌یابد.

جزئیات حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده اعلام شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعلام گزارشات هواشناسی از بیستم دی ماه جبهه هوای سردی بخش‌های متعددی از کشور را فرا میگیرد؛ بنابراین درخواست ما از مردم این است که در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: طبق اعلام گزارشات هواشناسی از بیستم دی ماه تا اواسط بهمن ماه جبهه هوای سردی بخش‌های متعددی از کشور را فرا میگرد؛ بنابراین درخواست ما از مردم این است که با مدیریت تقاضا در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

حداقل حقوق در لایحه بودجه سال آینده

وی تصریح کرد: انضباط بودجه‌ای و برگرداندن نظم و قاعده و کاهش هزینه‌های اضافه و دست نبردن در جیب مردم و استقراض کمتر از مردم درس دستور کار دولت بوده و هست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی و با مابقی هزینه‌ها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می‌شود.

وی با اشاره به حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

به گفته خاندوزی، ۲۰ درصد میانگین (۱۵ تا ۲۵ درصد) افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارارنه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم یارانه نان، ۷ واحد درصد کاهش مالیات تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت سرمایه و نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌هایی خواهد بود که شرکت‌های دولتی انجام خواهند داد.

مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با صرفه جویی در مصرف گاز می‌توان کمک کرد تا مشکلی برای دیگر مناطق کشور رخ ندهد و شاهد قطع و یا افت فشار گاز در دیگر بخش‌های کشور نباشیم.

خاندوزی افزود: از ۸۴۵ میلیون مترکمعب گاز تولید شده در روز بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب مصرف خانگی، اداری و تجاری می‌شود بنابراین در مصرف گاز در بخش خانگی نیاز به صرفه جویی داریم.

وی ادامه داد: دولت برای کاهش مصرف یک درصد گاز، ۳ درصد تخفیف در نظر گرفته است. بنابراین اگر ۳۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته صورت گیرد، هزینه گاز رایگان می‌شود.

خاندوزی گفت: هم اکنون ۴۸۵ هزار میلیون کیلومتر شبکه گازی در سراسر کشور داریم که تقریباً ۸۵ درصد کشور به نعمت گاز دسترسی دارند.

رشد ۷.۳ درصدی سرمایه گذاری

وی به کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش سرمایه گذاری بودیم اما در سال ۱۴۰۱ روند سرمایه گذاری مثبت شد به طوری که در ۳ ماهه تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه گذاری داشتیم.

این مقام مسئول ادامه داد: سرمایه گذاری در ماشین آلات ۱۵ درصد و سرمایه گذاری در ساختمان ۳.۹ درصد رشد داشت و مجموعاً متغیر سرمایه گذاری چشم انداز مثبتی را برای فصول آینده دارد.

خاندوزی گفت: میزان رشد نقدینگی در دوره دوازده ماهه ۳۳.۴ درصد بوده که ۷ درصد کمتر از آغاز دولت سیزدهم و یک درصد کمتر از ماه قبل بوده است که نشان از انضباط بخشی دارد.

وی افزود: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد وصولی داشته که ۸۷ درصد رقم مصوب بودجه برای ۹ ماهه است که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ در صد مصوب برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این رقم ۶۳ درصد بیشتر از پارسال است. ناترازی های بودجه هم به کمترین عدد در سال‌های گذشته رسیده است.

وی اظهار کرد: دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق کمتری استقراض و انتشار انجام داده و ۲۶ برابر فروش سهام شرکت‌های دولتی افزایش یافته است.

خاندوزی ادامه داد: ۲۸ هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی برای سال جاری داشتیم.

عرضه خودرو در بورس افزایش می‌یابد

خاندوزی در مورد وضعیت عرضه خودرو در بورس، اظهار کرد: وزارت صمت باید طرف عرضه را مدیریت می‌کرد و طرف تقاضا هم باید مدیریت می‌شد اما در طرف عرضه وزارت صمت توانسته، میزان تولید و عرضه را به ترتیب ۱۸ و ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دهد. همچنین تولید خودروی کامل ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: واردات هم به عرضه کمک می‌کند در مورد مازاد تقاضا هم امیدواریم موارد مربوط به مالیات زودتر پیگیری شود.

خاندوزی تصریح کرد: شیوه‌هایی همچون قرعه کشی و … برای فروش خودرو روش درستی نیست و بیشتر منفعت دلالان و واسطه گران تأمین می‌شد اما عرضه خودرو در بورس باعث شده از اختلاف قیمت خودور در بازار و کارخانه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع مصرف کننده شود زیرا با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد خودرو خریده‌اند.

وی تاکید کرد: با افزایش عرضه خودرو قطعاً این میزان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه از بین می‌رود.

دولت به دنبال درآمدزایی از مالیات بر عایدی سرمایه نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است.

وی ادامه داد: در کشورهایی که دهه‌ها است این مالیات را پیاده می‌کنند، نهایت بین ۶ تا ۸ درصد درآمد دولت از این نوع مالیات تأمین می‌شود و نقش بالایی در درآمدهای دولت ندارد، نگاه ما نیز همین است و دولت به دنبال درآمدزایی نیست.

وی گفت: در واقع دولت به دنبال این است که سوداگری به حداقل ممکن برسد و دولت هم درآمدی نداشته باشد.

خاندوزی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی نیز اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار مورد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده که برگه مالیاتی برای آنها ارسال شده است‌.

وی تاکید کرد: البته اظهارنظر در مورد موفقیت یا شکست این طرح زود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد نظر دولت در خصوص اصلاحات مجلس روی مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: طرح لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌های مجلس یازدهم بود و دولت از زمانی که شروع به کار کرد اعلام کرد که موافق رویکرد این طرح است و تعاملات خوبی بین مجلس و دولت برقرار است.

وی افزود: اتفاقاتی که تاکنون در صحن مجلس رخ داده کمک کننده است؛ در بسیاری از کشورها به جای اینکه بار اظهار مالیات را بر دوش مردم بگذارند بر سامانه‌های دولتی گذاشته‌اند که رویکرد مثبت است.

خاندوزی تصریح کرد: در واقع استفاده از شبکه بانکی و دفاتر رسمی و صرافی‌ها و… برای تشخیص مالیات رویکرد بهتری است تا اینکه بر دوش اظهارنامه‌های مردمی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: درصد بسیار کمی از مردم هستند که مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند زیرا دامنه شمول این طرح به چند درصد محدود اصابت می‌کند که درست هم همین است.

به گفته خاندوزی، قانون برای تنظیم گری رفتار سوداگرانه است که باید به اقلیت اصابت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: فقط امیدواریم تعدیل تورمی در سالهای اول نقل و انتقال دارایی‌ها اضافه نشود زیرا باعث کم اثر شدن مصوبه خواهد شد و در سایر اعضای توافق و هماهنگی وجود دارد.

جزئیات بودجه ۱۴۰۲ فردا در دولت تصویب می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بررسی لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفت: در نسبت به تقدم یا تاخر لایحه بودجه و لایحه برنامه توسعه دو دیدگاه در کشور وجود دارد.

وی افزود: بر اساس درخواست اولیه مجلس و مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، دولت لایحه را ارسال کرد.

خاندوزی ادامه داد: بخش مربوط به جزئیات بودجه هم فردا صبح احتمالاً در دولت تصویب و به مجلس ارسال می‌شود.

وی گفت: به محض پایان یافتن فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه، آن هم به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش نرخ سود تسهیلات، اظهار کرد: تکلیف روشنی در مورد اعتبار دهی به بخش‌های تولیدی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکلیف را اجرا کنند که چه بسا با توجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد.

وی افزود: در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده به صورت همگام با هم باید تغییر کنند که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم گیری کند.

لایحه بودجه دنبال افزایش تورم نیست

خاندوزی در مورد منابع افزایش یارانه، گفت: یکی از خط قرمزهای تدوین لایحه بودجه افزایش تورم است؛ یعنی هر آنجایی که به نظر می‌رسید پوشش آن هزینه از طریق درآمدهای مشکوک انجام می‌شد از دستور کار خارج شد و در مقابل درآمدهای شفاف بیشتر مد نظز قرار گرفت، تا از این طریق توازن در لایحه ایجاد شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم یک لایحه مخالف افزایش تورم را داشته باشیم.

خاندوزی در مورد سامانه سادا هم گفت: در دولت سیزدهم بیش از ۶۲۳ هزار داده با اسناد قطعی از املاکی که در اختیار تمام دستگاه‌های دولتی، مؤسسات و … قرار داشتند، بارگذاری کردیم.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.