اتفاق خوب برای افزایش حقوق کارمندان | میزان حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

چانه زنی‌ها برای افزایش حقوق سال آینده به زودی در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز خواهد شد. باید دید که میزان افزایش حقوق با نرخ تورم چقدر فاصله دارد.

جزئیات افزایش 20 درصدی حقوق را در ادامه بخوانید.

براساس اطلاعات اعلام شده از سوی سخنگوی کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درصد افزایش حقوق کارمندان دولت که در لایحه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و همچنین مدل این افزایش، در جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

پیش از این جزییاتی از جلسات کمیسون تلفیق مطرح شده بود. براین اساس به احتمال زیاد روز سه‌شنبه، جمع‌بندی نهایی در رابطه با کلیات بودجه انجام می‌گیرد. سپس روز یکشنبه هفته آینده گزارش کمیسیون در خصوص کلیات به صحن ارائه خواهد شد و رییس جمهور نیز در این روز برای دفاع از لایحه بودجه به مجلس خواهد رفت.

در صورت تصویب کلیات بودجه در مجلس، فرآیند بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس آغاز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای جلسه امروز رییس مجلس تاکیداتی در خصوص اضافه نشدن به سقف بودجه، جلوگیری از بی‌انضباط مالی، عدم بیش‌برآوردی در منابع و واقعی بودن مصارف، حمایت مالیاتی از کسب و کارهای کوچک، حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی، حوزه اشتغال، معیشت و مسکن داشت که حتما در جزئیات بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حوزه بررسی مصارف اولین مهمان کمیسیون تلفیق رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونین سازمان هستند. در حوزه مصارف از طرح‌های تملک دارایی سرمایه وهدفمندسازی یارانه‌ها آغاز خواهیم کرد. در لایحه بودجه دولت برای یارانه‌ها 360 همت، برای یارانه نان 104 همت پیش‌بینی کرده است.

زارع با بیان اینکه افزایش حقوق در کلیات دولت 20 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: براین اساس حداقل حقوق 7 میلیون تومان و معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد نیز همین رقم در نظر گرفته شده است. در بحث ایجاد صندوق‌های پیشرفت در استان‌ها، برای هر استان هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

15 همت نیز برای صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی شده است. 10 درصد منابع هدفمندسازی یعنی 69 همت برای حوزه سلامت و 46.5 همت برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.

بررسی میزان و مدل افزایش حقوق کارمندان دولت در جلسه بعد از ظهر کمیسیون تلفیق

همچنین در جلسه مشترک کمیسون تلفیق با رییس سازمان برنامه و بودجه، تفاوت‌های بودجه سال 1402 با بودجه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نکات مطرح شده در کمیسیون تلفیق، در لایحه بودجه سال 1402، برخی سرفصل‌های تبصره 14 که ماهیت یارانه‌ای نداشته است وارد بودجه عمومی شده است. به عبارت دیگر بخشی از تبصره 14 به دلیل اینکه ماهیت آن هزینه‌ای و مربوط به بودجه عمومی بوده است وارد همین بخش شده است.

لازم به ذکر است، با این وجود این اقدام ابهاماتی دارد چرا که طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف این تبصره انجام شده بود اما هم‌اکنون شاهد هستیم که دوباره سردرگمی در خصوص این تبصره بسیار مهم بودجه دولت به وجود آمده است.

یکی از نکاتی که در جلسه مشترک کمیسیون تلفیق و رییس سازمان برنامه و وبودجه مورد انتقاد قرار گرفته است، بحث افزایش 20 درصدی شاغلین و بازنشستگان است.

گفتنی است، براساس گفته‌های سخنگوی کمیسون تلفیق، امروز بعد از ظهر، میزان و مدل افزایش حقوق کارکنان، شاغلین و بازنشستگان را بررسی خواهد شد.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.