حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان
افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان قطعی شد | حقوق کارمندان به این نحو برای کارکنان افزایش می یابد
قرار است کمیسیون اجتماعی، افزایش سی درصدی حقوق سال بعد را در لایحه بودجه بگنجاند.
افزایش حقوق کارمندان تایید شد.افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
به نقل از ایلنا، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ این رقم با توجه به تورم بیش از ۵۰ درصدی، با انتقاد لایه‌های مختلف مزدبگیران به خصوص بازنشستگان کشوری و لشگریِ کم‌درآمد مواجه شده است.
افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۲
نمایندگان بازنشستگان کشوری در این رابطه از رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهند و می‌گویند: قرار است افزایش حقوق در این کمیسیون اصلاح شود.
به گفته‌ی آنها، کمیسیون اجتماعی افزایش ۳۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه را به عنوان یک بسته پیشنهادی به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه خواهد کرد. این پیشنهاد در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس می‌آید.
بازنشستگان کشوری می‌گویند: ۳۰ درصد بازهم ناکافی‌ست و قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید دارد افزایش حقوق‌ها باید به اندازه‌ی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
جایگاه کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲
سهم تامین اجتماعی و بیمه‌شدگانش از خزانه بیت‌المال دیده شود. کارگران بهتر است که در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود.
پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های خود، بندهای لایحه بودجه‌ی سال آینده را تدوین می‌کند و آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساخت‌های اصلی لایحه‌ی بودجه‌ی تقدیمی دولت را به تصویب می‌رسانند.
تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعه‌ی دولت، در قانون بودجه‌ی مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوه‌های مختلف – مستقیم یا غیر مستقیم- به قانون بودجه سالیانه بستگی دارد.
تعیین سرنوشت حقوق کارمندان در قانون بودجه سالیانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد.
و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین ۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف می‌شد و حداقل یک سوم یا یک‌چهارم از این مبلغ را تا پایان بهار می‌پرداخت، بخش عمده‌ای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل می‌شد کما اینکه می‌توانستند در همان نداشتند.
این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالیانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر می‌گیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورایعالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سه‌جانبه‌گرایی به جلسات شورایعالی کار می‌آید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایه‌ی چانه‌زنی های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانه‌ی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه‌ی شورایعالی کار به آنها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنی‌های طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد.
با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همه‌ی اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ ( آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟
کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبه‌گری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحله‌ی بعد وقتی مصوب شد، دیگر دست‌شان به جایی بند نیست؛ به ایلنا می‌گوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی می‌خواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعه‌ی کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجه‌ی سالیانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط می‌شود.
او اضافه می‌کند: اگر در زمان تدوین لایحه بودجه مطالبه گری کنیم، دولت مکلف می‌شود اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ در مرحله‌ی بعد، وقتی لایحه به مجلس می‌رود، باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم تا بودجه کافی اختصاص یابد ضمن اینکه پرداخت آن ضمانت اجرایی داشته باشد و از زمانبندی محکم و شفاف برخوردار شود؛ غیر این باشد بایستی مانند امسال ماه‌ها منتظر بمانیم تا دولت هر زمان که به صرافت افتاد، التفات کند و به تکلیف قانونی خود در قبال سازمان عمل نماید؛ الان هفت ماه است که خبری از پرداخت نیست!
به گفته‌ی وی، اگر کارگران در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه به اندازه‌ی کافی کنشگری و مطالبه‌گری کنند، سال آینده نباید برای دریافت حقوق قانونی و مزدی خود ماه‌ها منتظر بمانند و بلاتکلیفی بکشند؛ بنابراین بهتر است که در همین مرحله، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود.
مرادی، تامین مسکن، تامین درمان رایگان، افزایش چتر بیمه و تخصیص اعتبار برای اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات اصلی طبقه‌ی کارگر می‌داند که باید نقدینگی مورد نیاز برای این بندها در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؛ غیر از این باشد، معیشت کارگران در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود.
سهم حقوق کارمندان از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجه‌ریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوه‌ی هزینه‌کرد خزانه‌ی بیت‌المال را تعیین می‌کند و چه کسی لایق‌تر و مستحق‌تر از طبقه‌ی کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟
خبر مهم از افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲
محمدرضا تاجیک از جلسه مرتب سه‌شنبه‌های کمیته دستمزد خبر داد. چهارشنبه‌ای که گذشت نشست مقدماتی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برگزار شد. محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در این کمیته‌ی سه‌جانبه) می‌گوید: کمیته دستمزد روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی در آن حضور داشتند.
او افزود: قرار شد از این به بعد، سه شنبه هر هفته راس ساعت چهار عصر، کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد و در نهایت نتایج آن به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری‌های مزدی ارائه شود.
تاجیک در ارتباط با دستور کار این کمیته گفت: محاسبه سبد معیشت، مهم‌ترین دستور کار این کمیته است؛ در این راستا مقرر شد دولت داده‌های مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم.
او اضافه کرد: در نشست قبلی، بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شد؛ اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که جای مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیست و قرار شد دیگر به این موضوع در کمیته دستمزد نپردازیم.
این نماینده کارگری با بیان اینکه نشست بعدی شورایعالی کار در روزهای پایانی ماه جاری خواهد بود؛ از لزوم محاسبه سبد معیشت سخن گفت و افزود: از روز سه‌شنبه وارد محاسبه سبد می‌شویم؛ بایستی سبد معیشت نرخ‌گذاری و به شورایعالی کار ارجاع شود تا بتوان در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۲ تصمیم گرفت.
فرمول جدید افزایش حقوق کارمندان برای سال 1402
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، فرمول جدیدی را در رابطه با افزایش حقوق کارمندان پیشنهاد داده‌اند.
خبرآنلاین نوشت: میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر خواهد بود؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود تصمیم پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری دارند و برخی روایت‌ها، از تغییر میزان افزایش حقوق کارمندان حکایت دارد.
آن‌طور که چندی پیش ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود:باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1402 تصویب شد. همچنین افزایش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود.
حالا هم رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۵۰۲ مجلس در توضیح جلسه این کمیسیون تلفیق و درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته است: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد.
وی عنوان کرده، در این بخش چند پیشنهاد است که موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که برمبنای عدالت است، مدنظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
بنا بر گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد داده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
در بند ۲ این تبصره نیز عنوان شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.
انتقاد مجلسی‌ها از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
جمعی از نمایندگان مجلس امروز در نشست علنی صحن خانه ملت در تذکر شفاهی به دولت، قوه مجریه را به افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در حد هزینه‌های حداقلی زندگی و تورم موجود فراخواندند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نمی‌تواند تورم ۵۰ درصدی را جبران کند
غلامعلی کوهساری (نماینده رامیان و آزادشهر) در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: رئیس‌جمهوری در مرداد امسال در شورای اداری کرمان بیان کردند که مدیران ناکارآمد باید کنار گذاشته شوند، همچنین ایشان در شورای اداری رباط کریم گفتند که مسئولانی که موجب نارضایتی مردم هستند باید از بدنه دولت خارج شوند، چرا که اعتماد عمومی از مهم‌ترین مولفه‌های عزت عمومی است. حال سوال این است که آیا در شرایط فعلی کشور مردم از مسئولان کنونی به ویژه بدنه دولت راضی هستند؟
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم افزود: آیا کمبود نان و صف‌های طولانی نانوایی، افزایش قیمت مایحتاج عمومی، عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، افزایش نرخ ارز، کمبود نهاده‌های کشاورزی ودامی، افزایش قیمت خودرو، مشکل مسکن، سرعت پایین و قطع اینترنت، قطعی گاز، افزایش قیمت قبوض گاز و… باعث نارضایتی مردم نیست؟
وی اضافه کرد: سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استیضاح وزرا که با لابی‌های نیروهای دولتی پس گرفته می‌شود! نشان از چیست؟ لطفا رئیس‌جمهوری نیروهای ناکارآمد را شناسایی و برکنار کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال قبل که مربوط به تصویب بودجه ۱۴۰۱ بود، میرکاظمی، ساداتی نژاد و عین الهی از حذف ارز ترجیحی از طرف دولت دفاع کردند، اما اکنون که به مشکل برخوردند، این موضوع را به مجلس ربط می‌دهند.
کوهساری با بیان اینکه در چند ماه گذشته تقاضای عزل و جابه‌جایی تیم اقتصادی را داشتم، آنقدر گذشت تا رئیس بانک مرکزی عزل شد! بیان کرد: با بودجه ۱۴۰۲ مشکلات مردم در سال آینده بیشتر می‌شود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند، بماند افرادی که حقوق بگیر نیستند.
اقدامات لازم برای همسان‌سازی حقوق کارمندان انجام شود
روح الله متفکر آزاد (نماینده مردم تبریز) نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مردم زلزله زده خوی و تاکید بر رسیدگی به امورات مردم این منطقه گفت: رئیس‌جمهوری و هیات دولت، آذربایجان قطب تولید و صنعت کشور است، اما اکنون سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن برق کافی به استان‌های دیگر می‌روند که نمی‌توان از این موضوع به راحتی عبور کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: توسعه آذربایجان، توسعه ایران است، هر چه سریعتر فکری برای تاسیس نیروگاه‌های جدید برق در استان ما داشته باشید و در مگا پروژه‌های ملی تاسیس نیروگاه‌های جدید را در نظر بگیرید و هرچه سریعتر انرژی‌های نو را پیشران قرار دهید.
وی خطاب به رئیس‌جمهوری تصریح کرد: حضرتعالی وعده استقلال مس آذربایجان را دادید، اما پیشرفت جدی در این حوزه مشاهده نمی‌شود، خواهشمندم اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
متفکرآزاد گفت: بازنشستگان آیینه ما هستند و به سرعت باید اقدامات لازم برای همسان‌سازی آنها صورت گیرد.
همچنین آرش زره تن (نماینده مردم اورامانات) در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی پیرامون وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان، گفت: علیرغم اینکه در جامعه ما بازنشسته منزلت اجتماعی بالایی دارد اما به دلیل مشکلات معیشتی در دوران بازنشستگی، شاغلین تمایلی به بازنشستگی ندارند بنابراین نباید ساده از کنار این موضوع بگذریم این در حالی است که ماده شش قانون برنامه ششم توسعه عدالت و تعادل در پرداخت حقوق و رفاهیات پرسنل شاغل و بازنشسته را تسریع کرده است اما باید پرسید چرا این مهم رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به چند نمونه از مواردی که حقوق بازنشستگان در آن رعایت نشده است را اشاره می‌کنم به عنوان مثال فوق العاده مناطق جنگی حق بازنشستگان است ضمن آنکه طی نامه مشترک سال گذشته سازمان برنامه و اداره استخدامی، باید معادل ریالی یک گروه شغلی به بازنشستگان پرداخت می‌شد اما چرا پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: همچنین ماده هشتاد و پنجم قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت بیمه تکمیلی به بازنشستگان و نیروهای شاغل به صورت توامان کرده است اما در بسیاری از دستگاه‌ها از انجام این مهم سر می‌زنند لذا از دیوان محاسبات می‌خواهم به موضوع ورود کرده و متخلفان را به دادسرای دیوان معرفی کنند.
خبر مهم نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان، افزایش ۴۰ درصدی دریافتی مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی و پرداخت ۶ میلیون و ۵ میلیون تومان به ترتیب به والدین شهدا و رزمندگان معسر به عنوان پیشنهادات این کمیسیون برای درج در بودجه ۱۴۰۲ یاد کرد.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلمی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حوزه افزایش حقوق کارمندان دولت، مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی، والدین شهدا و رزمندگان معسر، گفت: در نشست کمیسیون اجتماعی پیشنهادات نمایندگان در حوزه تعیین حقوق و دستمزد و نحوه حمایت از مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده برای نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ متوسط افزایش ۲۰ درصدی برای این بخش درج شده است اما ما در کمیسیون هم نسبت به حذف متوسط اقدام کردیم و هم میزان ۲۰ درصد را به ۳۰ درصد افزایش دادیم و برای پلکانی بودن یا نبودن نحوه افزایش حقوق کارمندان نیز بعد از این تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
او تصریح کرد: استدلال همکاران پیشنهاددهنده نیز این بود که با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم احتمالی در سال آینده و خط فقر اعلام شده و با توجه به منابع دولتی میزان حقوق کارمندان باید حداقل ۳۰ درصد افزایش داده شود.
اسماعیلی تاکید کرد: دولت برای افزایش میزان مستمری افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی ۲۰ درصد را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته است که با توجه به پیشنهادی که سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) داشتند و آماری که از افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز حوزه توانبخشی معلولان ارائه دادند ما این میزان را به ۴۰ درصد افزایش دادیم تا بتوانیم حداقل‌های زندگی افراد تحت پوشش این دستگاه‌ها را تامین کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: موضوع صدور کالابرگ الکترونیکی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود که بنا داریم مجدد در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ و دولت را مکلف کنیم مبنای قیمت‌گذاری برای این بخش را شهریورماه سال ۱۴۰۰ قرار دهد تا مردم بیش از این برای تامین کالاهای اساسی زندگی خود در مضیقه نباشند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تعیین حقوق والدین شهدا و رزمندگان معسر از دیگر موضوعاتی بود که بررسی شد و همکاران پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دادند و به ترتیب ۶ میلیون و ۵ میلیون تومان مصوب کردیم تا در سال آینده به آنها پرداخت شود.
دیدگاه خود را ارسال کنید