پرداخت حقوق کارمندان مشروط شد

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارمندان افزایشی شد. حقوق کارمندان یکسان سازی نشده است. حقوق کارمندان هر ساله با تنش همراه است. حقوق کارمندان امسال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات جدید حقوق کارمندان را بخوانید.

جزئیات جدید حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ای امروز مصوب کردند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد. 

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.

۲- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز و کار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

بند هـ این تبصره نیز می گوید: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند و؛ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی و برقراری عدالت در دریافتی های کارکنان آماده شده و با اولویت نیز این موضوع دنبال خواهد شد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.

در قرارداد و حقوق کارکنان دولت بی عدالتی وجود دارد/ موضوع را ساماندهی می‌کنیم

وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.

وی افزود: این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید متناسب سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار دولت بوده تا تورم مازاد بر مردم تحمیل نشود.

پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.