حقوق کارمندان| میزان افزایش حقوق کارمندان| عیدی کارمندان

کارمندان مطالعه کنند| پشت پرده اختلاف دریافتی کارمندان

رییس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص اقدامات انجام شده برای ایجاد نظام عادلانه پرداخت حقوق و زمان اجرای آن توضیحاتی داد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 حقوق کارمندان با هزینه های جاری زندگی همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله افزایش می یابد. حقوق کارمندان با نرخ تورم فاصله دارد. حقوق کارمندان در برخی از مواقع مشمول مالیات می شود.  شرایط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را در ادامه می خوانیم.

حقوق کارمندان

وضعیت حقوق کارمندان در سال آینده

میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

لطیفی: محدودیت‌هایی در قانون وجود دارد، لازم است این محدودیت‌ها به نحوی در قانون و لایحه جدید مورد توجه قرار بگیرد. نظام افزایش حقوق تابع درصد است نه عدد ثابت.

آیا آمار دقیقی دارید که دولت چقدر و به چند نفر حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند؟

لطیفی: ما آمار دقیقی نداریم و شفافیت در این رابطه وجود ندارد. عدد کسانی که مستخدم دولت هستند تقریباً مشخص است. کسانی که رابطه استخدامی دارند به صورت رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین هستند. در خصوص بقیه انواع بکارگیری‌ها در قالب طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری مبنای قانونی دقیقی وجود ندارد.

ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری بحث شرکتی را مطرح می‌کند که دولت بایستی برخی از اموری را که قابل واگذاری است را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی با کمترین قیمت. اگر نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فشار، مستقیماً بر روی نیرو‌ها وارد می‌شود. اگر نظارت‌ها خوب نباشد در برداشت سود اولین کسی که بر روی آن‌ها فشار می‌آید نیرویی است که به صورت شرکتی در آن مجموعه کار می‌کند.

نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه می‌شود؟

لطیفی: در قانون ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری آمده است که بخشی از کار‌ها را بایستی واگذار کنیم. دولت می‌خواهد هم واگذار کند و هم هزینه هایش را کاهش دهد و برای کاهش می‌خواهد پول کمتری بدهد. در قانون این موضوع به خوبی پیش‌بینی شده است تا بر روی شرکت‌ها نظارت شود.

وزارت کار موظف بود تا نظارت داشته باشد و شرکت‌هایی که طرف حساب هستند را نظارت کند و خود دستگاه‌ها هم بایستی بر روی موضوع نظارت کنند، وقتی با کمبود نظارت‌ها مواجه می‌شویم. کم کم این فاصله‌ها تشدید پیدا می‌کند.

 کدام دستگاه ها حقوق هایشان در سامانه ثبت شده است؟

لطیفی:مجموعا ۴۷۰۰ دستگاه اصلی و فرعی در کشور داریم، در خصوص شهرداری‌ها ابهام داریم زیرا آنها بخش عمومی هستند و به معنای دولتی نیستند.ما مشکلات حقوقی و قانونی را برطرف می‌کنیم تا بتوانیم سامانه را تکمیل کنیم.

کدام دستگاه ها حقوق هایشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند؟

لطیفی: در حوزه ستادی همه دستگاه‌ها از جمله دیوان محاسبات، قوه قضاییه و مجلس همه در حال وارد کردن اطلاعات هستند. واحدهای استانی هم واحد محسوب می‌شوند عمده مشکل ما این است که بتوانیم ارتباط آنها را در خصوص مشکلات زیرساختی حل کنیم. در حوزه ستادی غیر از آنهایی که استثنا هستند اطلاعات همه ثبت شده است.حقوق مدیران قوه قضاییه برای ما شفاف است.

دستگاه هایی که حقوقشان را نیاورده اند کدام اند؟

لطیفی: وزارت نفت اوایل مشکل داشت و مشکل به این دلیل بود که سامانه‌های ما با همدیگر همخوان نبود. آنها نظام خواص پرداخت خود را دارند.نظام خواص پرداخت گاهی اوقات محدودیت ایجاد می‌کند اما در تعاملی وزارت نفت هم اطلاعات را وارد کرده است البته به صورت کامل نیست اما روند رو به جلو است. دستگاه های مشمول تقریباً همه اطلاعات شان را وارد کرده اند.

دستگاه‌ها با چه منطقی قانون مدیریت خدمات کشوری را دور می زدند؟

لطیفی:  قانون خدمات کشوری مشکل دارد و خیلی جزئی همه مسائل را بیان کرده است.حق عائله‌مندی ۸۰۰ امتیاز است. مطابق قانون اگر این ۸۰۰ امتیاز را افزایش دهیم باید دوباره در مجلس مصوب شود. یکی از اقلامی که در محاسبه حقوق لحاظ می‌شود حق عائله مندی است و عدد آن را باید سالیانه مثلاً هیئت وزیران تعیین کند.در قوانین کشورهای دیگر این فصل قانون خیلی جمع و جور است اما برای کشور ما قانون مفصل است.تغییرات و انعطاف متناسب با بحث‌های تورمی دست ما را می بندد.

 ما یک لایحه می‌خواهیم که باید جامع باشد. مشاغل حاکمیتی باید از تصدی‌گری جدا شود. دوتکلیف در خصوص شرکت‌های دولتی داریم. بایستی نظام پرداخت مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشخص باشد.

دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، باید به صورت متوازن و عادلانه حقوق ها افزایش یابد. امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.

 افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند از افزایش حقوق کمتری را برخوردار خواهند بود. قطعا این موضوع در کنار سایر سیاست‌های دولت کمک کننده خواهد بود.

 امروز با ۲۸ کشور موافق نامه استرداد مجرمین داریم، اما به عنوان مثال کانادا همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. دولت مستقر از هیچ راهکار قانونی برای صیانت حقوق مردم و متضررین در این زمینه کم کاری نخواهد کرد.

 دولت سیزدهم با جدیت استرداد اموال به غارت رفته مردم ایران را در دستور کار قرار داده است. دیدار های مستقیمی با مقامات کانادایی صورت گرفته است و صورت می گیرد دولت در این زمینه جدی است.

سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، در خصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ با توجه به لایحه پیشنهادی دولت گفت: افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد خواهد بود که با توجه به متوسط دریافتی آنها متغیر است یعنی افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند افزایش حقوق کمتری خواهند داشت. البته میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان پلکانی خواهد بود،‌ تاکید کرد: کارمندانی که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و کارمندانی که متوسط دریافتی آنها بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اگر افزایش پلکانی حقوق کارمندان به سمتی برود که طیف وسیعی از آنها افزایش حقوق خوبی داشته باشند، مورد پذیرش مجلس خواهد بود اما اگر پس از بررسی‌های نمایندگان به این نتیجه برسیم که طیف کمتری از کارمندان از این قاعده افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد، باید در نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده تجدیدنظر شود.

حسینی با بیان اینکه این شیوه افزایش حقوق روش منطقی‌تری نسبت به روش‌های دیگر است، بر لزوم تطبیق میزان افزایش حقوق با تورم تاکید کرد و افزود: اگر تورم در کشور کنترل شود به نفع حقوق‌بگیران ثابت است اما اگر تورم کنترل نشود، هرچقدر هم حقوق کارمندان یا کارگران را افزایش دهیم چندان اثر مثبتی در زندگی طیف حقوق بگیر نخواهد داشت.

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

 شب گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.

بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.

در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.

با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.

در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌ تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) در‌صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.

در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به گزارش فارس، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.

سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود.

ارسال نظر