وکیل ملک محمدرضا مهری

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در مقاله پیش رو با وکیل ملک، محمدرضا مهری به بررسی برخی از پرونده‌ها و دعاوی ملکی پرداخته‌ایم. مباحث دعاوی املاک بسیار گسترده است، این دعاوی غالبا شامل قراردادهای پیش فروش، سرقفلی، حق کسب و پیشه در خصوص املاک تجاری، دعاوی مالک و مستاجر، مطالبه اجرت المثل، خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت از املاک و... می‌باشد.

در گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی با وکیل ملک محمدرضا مهری، به بررسی دعاوی و پرونده‌های مختلف ملکی پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص ملکی موسسه حقوقی مهر پارسیان با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.

سوالات مهمی که در مقاله وکیل ملک محمدرضا مهری بررسی خواهند شد:

1. انتقال مال غیر در پرونده ملکی چگونه است؟
2. وکیل بانکی و پرونده‌های ملکی مربوط به بانک چه می‌باشند؟
3. مجازات ارتشا (رشوه گرفتن) چیست؟
4. بیشترین پرونده‌های ملکی مربوط به چه مواردی می‌باشند؟
5. وکیل ملک محمدرضا مهری چه تاثیری در پرونده ملکی دارد؟

انتقال مال غیر در پرونده ملکی

وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص انتقال مال غیر در پرونده ملکی بیان داشتند که هرکسی که مال متعلق به غیر (شخص دیگری) را با علم به اینکه مال غیر (دیگری) است، عیناً (خود مال) یا منفعتاً (منفعت مال) را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

‌همچنین انتقال‌گیرنده اگر در حین معامله عالم و آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

براساس قانون و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، شخصی که مرتکب جرم انتقال مال غیر شده، در حکم کلاهبردار است و براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری بر او اعمال می‌گردد.

 وکیل بانکی و پرونده‌های ملکی مربوط به بانک

وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص پرونده‌های ملکی مربوط به بانک اظهار داشتند، هنگامی که افراد اقدام به دریافت تسهیلات (وام) از بانک می‌نمایند، ممکن است سند ملک خود را در رهن بانک قرار دهند.

چنانچه تسهیلات گیرنده از پرداخت اقساط و بدهی خود به بانک خودداری نماید، بانک می‌تواند از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید که پس از صدور اجراییه، ملکی که در رهن بانک می‌باشد را به مزایده بگذارد و از محل فروش آن، طلب بانک وصول شود.

طبق قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، و نظر به مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به رعایت نرخ سود تعیین شده و وجه التزام معین شده ی قانونی می‌باشند. بنابراین چنانچه بانک و موسسه اعتباری در محاسبه نرخ سود و وجه التزام، مقررات بانک مرکزی را نقض نموده باشند، با کمک گرفتن از وکیل بانکی حرفه‌ای و خبره می‌توان جلوی برخی از سودهایی که بانک به افراد تحمیل می‌کند و همچنین توقف اجرای مزایده و حتی ابطال مزایده برگزار شده را از مراجع قضایی (دادگاه) خواستار شد.

مجازات ارتشا (رشوه گرفتن)

با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در دادسرای جرایم اقتصادی مربوط به ارتشا می‌باشد، در ادامه مقاله، وکیل ملک محمدرضا مهری، به بررسی جرم ارتشا پرداخته ‌است.

جرم ارتشا وقتی محقق می‌شود، که در آن کارکنان ادارات و نهادهای دولتی و سازمانی و... برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.

رشوه با دریافت هر نوع مالی محقق می‌شود. در این خصوص قانون‌گذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قبول نمودن هر نوع مال، وجه نقد،  سند پرداخت وجه (مثل چک یا سفته) به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم را دریافت رشوه دانسته است.

بنابراین فقط پرداخت وجه نقد و یا چک، آن هم به صورت مستقیم موجب تحقق ارتشا نمی‌شود، بلکه هنگامی که رشوه دهنده (راشی) هر مالی (هر چه که ارزش اقتصادی داشته باشد) را به طور مستقیم یا حتی غیرمستقیم پرداخت نماید نیز جرم رشا و ارتشا محقق می‌شود.

به طور مثال هنگامی که فردی دارای مغازه لوازم خانگی است، برای اینکه برای پرداخت وام به کارمند بانکی یک عدد تلوزیون هدیه دهد یا به مبلغ خیلی کمتر از نرخ بازار آن را به کارمند بانک بفروشد، در این صورت، با احراز سایر شرایط، امکان تحقق جرم رشا و ارتشا وجود دارد.

به شخصی که رشوه می‌دهد راشی و به عمل رشوه دادن، جرم رشا گفته می‌شود. شخصی که رشوه دریافت می‌کند، مرتشی نام دارد. در جرم رشوه هم راشی و هم مرتشی دارای مجازات می‌باشند.

مجازات ارتشا

مجازات ارتشا با توجه به مبلغی که به عنوان رشوه دریافت شده و همچنین جایگاه شغلی فرد رشوه گیرنده و اینکه یک دفعه یا چندبار، رشوه دریافت کرده باشد متفاوت است.

به طور کلی مجازاتی که قانون‌گذار برای رشوه گیرنده (مرتشی) در نظر گرفته است، حبس (زندان)، جزای نقدی و انفصال (برکناری) موقت یا دائم رشوه گیرنده می‌باشد.

قانون‌گذار برای شخص رشوه دهنده (راشی) نیز مجازات لغو امتیازی که به موجب رشوه به دست آورده است و همچنین ضبط (گرفتن) مالی که رشوه داده است به عنوان تعزیز (مجازات) مالی در نظر گرفته است.

بیشترین پرونده‌های ملکی مربوط به چه مواردی می‌باشند

وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص پرونده‌های ملکی شایع در محاکم دادگستری (دادگاه ها و دادسراها) و مراجع ثبتی بیان داشتند که، در خصوص پرونده‌های ملکی باید بین پرونده‌های ملکی که به لحاظ دعاوی و اختلافات حقوقی می‌توان آنها را در دادگاه حقوقی طرح و پیگیری نمود و پرونده‌های کیفری که در دادسرا و یا دادگاه باید آنها را پیگیری نمود، تفکیک قائل شد.

پرونده‌هایی با موضوعاتی همچون دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، مفاصا حساب مالیاتی، الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ ثمن (مبلغ) معامله، دعاوی مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه، تایید اعلام فسخ قراردادهای ملکی، اعلام بطلان معامله و دعاوی مربوط به ملک اجاره‌ای و دعوای مربوط به مال وقفی و... مربوط به پرونده‌های حقوقی ملکی می‌باشند.

وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص دعاوی کیفری مربوط به ملک بیان داشتند، انتقال مال غیر، تصرف عدوانی، تصرف بدون مجوز قانونی و بدون رضایت مالک ملک، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، خیانت در امانت، معامله معارض، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت، تصدیقات و گزارشات خلاف واقع، تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود، از جمله شایع ترین پرونده‌های کیفری مطروحه در دادسراها و دادگاه‌های کیفری می‌باشند.  

وکیل ملک محمدرضا مهری چه تاثیری در پرونده‌های ملکی دارد

طرح و رسیدگی به هر نوع دعوای حقوقی و یا کیفری مربوط به اراضی، املاک و مستغلات باید در دادگاهی انجام پذیرد که به موجب قانون، صلاحیت (شایستگی قضایی) رسیدگی به جرمی را داشته باشد.

تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی و همچنین چگونگی طرح دعوا و تشخیص عنوان خواسته یا عنوان مجرمانه و ارائه دلایل و مستندات برای اثبات ادعا و یا دفاع، کاری فنی و تخصصی است که توسط وکیل متخصص در این حوزه انجام می‌گیرد.

چنانچه ارکان دعوای حقوقی راجع به ملک فراهم نباشد، امکان رسیدگی و ورود در ماهیت توسط قاضی رسیدگی کننده وجود نداشته و دعوای مطرح شده با صدور قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه، مختومه می‌گردد.

به همین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در حوزه پرونده‌های ملکی و همچنین تنظیم دادخواست و شکوائیه و لایجه تجدیدنظر و اعاده دادرسی مربوط به ملک می‎‌باشد، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

• مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
• انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
• قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
• وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
• خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
• معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
• معروف ترین وکیل کیفری تهران
• وکیل ملکی تهران
• بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
• معتبر ترین وکیل خانواده تهران
• بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
• وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
• بهترین وکیل فرجام خواهی

نمونه پرونده موفق ملکی وکیل متخصص ملک محمدرضا مهری مدیر موسسه بین المللی حقوقی مهر پارسیان