خوش خبری ویژه بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان شهریور ماه

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق بازنشستگان با تغییر مواجه شد. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان هر سال با تنش همراه است. حقوق بازنشستگان قرار است متناسب سازی شود.  جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به منابع و اعتبارات لازم برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، دولت به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی اختیار تصمیم‌گیری داد که در بررسی‌های گذشته به جمع نهایی نرسیدیم و مستلزم ارزیابی مجدد هستیم.

وی افزود: باتوجه به منابع و اعتبارات لازم برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی هستیم که احتمالا هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه کارگری به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و اعلام نتیجه خواهد شد.

علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات معیشتی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی،‌ گفت: ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط مجلس در راستای توجه ویژه به مشکلات معیشتی بازنشستگان و رفع آن صورت گرفته است. 

وی  یادآور شد: یکی از مطالبات جدی مجلس از سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به میزان  ۳۸ درصد از حقوق آنها است که ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و توسط مجلس متوقف شده است. دغدغه و نگرانی  بازنشستگان نیز همین موضوع  است. 

اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه‌های گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابقبیش از پیش اهمیت پیدا کند.

هفته گذشته لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارسال شد. افزایش عادلانه حقوق و دستمزد یکی از مباحث این لایحه است. انتظار می‌رود در صورت موافقت مجلس، تغییری در حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته دولت به وجود بیاید و در نتیجه حقوق بازنشستگان کشوری افزایش یابد.

نماینده مردم در پارلمان ملی با اشاره به اینکه نگاه جدی به مشکلات معیشتی  بازنشستگان مطالبه ما به عنوان نماینده مردم از سازمان تامین اجتماعی است، بیان کرد:  در این راستا باید اقدام جدی و اساسی صورت گرفته و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان مصوب شود که افزایش ۱۰ درصدی  انجام شده و  در اسرع وقت باید  در این خصوص تصمیم گیری شود. 

حدادی با یادآوری اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مصوبه دولت است که توسط مجلس ابطال شد، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد در اسرع وقت با نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام اساسی را انجام  داده و با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر خوبی را برای آنها داشته باشد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان کشوری حداقل حقوقی پنج میلیون تومانی درنظر گرفته‌شد و در مقابل سقف افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر نیز تا ۱۰ درصد افزایش یافت.

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بعد از آن تقویت شد که مجلس در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی غیر حداقلی بگیران داد.

واکنش سخنگوی دولت به افزایش حقوق بازنشستگان

به دنبال انتشار این خبر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی برای افزایش حقوق این عزیزان ارائه داده بود و با سازمان برنامه و بودجه جلسات مشترکی تشکیل شد و افزایش حقوق کارمندان دولت با تمرکز بر افرادی که دریافتی پایین‌تری دارند پیشنهاد شد.

وی عنوان کرد: باید این پیشنهاد مراحل نهایی خود را طی کند تا امکان اجرایی شدن آن فراهم شود؛ پیش‌بینی ما این است تا پایان ماه آینده این موضوع فراهم شود.

شرط رییس‌جمهور برای ترمیم حقوق بازنشستگان

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: رییس‌جمهور ماموریت دادند تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود.

او افزود: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم.

میرکاظمی عنوان کرد: اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم، از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود.

او متذکر شد: با فرض این‌که بتوانیم منابعی را پیدا بکنیم و یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم که اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.

منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت؟

اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.

وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ۱۰ درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.

وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.

وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.

زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.