تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارمندان | جیب این کارمندان پرپول می شود

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

مبلغ حقوق کارمندان برای سال آینده اعلام شد.

ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است، اما نمایندگان مجلس در جریان جزئیات این لایحه قرار گرفته‌اند.

بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، معادل ۸۰ دلار است. همچنین میزان فروش نفت همچون سال گذشته ۲/ ۱میلیون بشکه در روز خواهد بود. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و میزان افزایش یارانه نقدی نیز ۱۰ درصد دیده شده است.

ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این پیشنهاد دولت است و با وضعیت فعلی اقتصاد در کمیسیون تلفیق تغییراتی روی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت صورت می‌گیرد. البته در این راستا کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی نیز تشکیل خواهیم داد و قطعا تغییر و تحول جدی در زمینه حقوق خواهیم داشت چون افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. او در خصوص میزان افزایش یارانه نقدی تاکید کرد: بر اساس لایحه دولت افزایش یارانه نقدی ۱۰ درصد دیده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مالیات‌ها در درآمد دولت به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سال گذشته میزان درآمد بودجه از محل مالیات حدود ۴۰ درصد بود و درآمد دولت از محل مالیات در سال آینده بین ۵۰ تا ۶۰درصد خواهد بود. اسماعیلی گفت: میزان درآمد دولت از محل فروش نفت همچون سال گذشته روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه دیده شده است. همچنین محمدرضا پور‌ابراهیمی، نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان درآمد دولت از محل مالیات در بودجه ۱۴۰۲، گفت: برآورد من این است که حدود ۵۰ درصد درآمد بودجه ۱۴۰۲ از محل مالیات و حدود ۲۵‌تا‌۳۰ درصد هم از محل فروش نفت خواهد بود. بقیه درآمد بودجه نیز از سایر روش‌ها همچون انتشار اوراق است.

او ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد درآمد بودجه از محل مالیات دیده شد. اما درآمد مالیاتی ۱۰۵ درصد تحقق پیدا کرد یعنی میزان مالیات بیش از درآمد در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کرد. البته بخشی از این افزایش درآمد به دلیل افزایش تورم بود. بنابراین دولت درآمد حاصل از مالیات را در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از سال جاری دیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی به جزئیات بیشتری از لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره نکرد و گفت: چون لایحه بودجه اعلام وصول نشده است نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. باید روی عددهای رسمی اظهارنظر کرد، اما در حال حاضر چون بودجه اعلام وصول نشده ممکن است دولت لایحه را پس بگیرند و تغییری در آن ایجاد کنند. بنابراین نمی‌توان در خصوص ارقام بودجه اظهارنظر نهایی کرد. همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس که نخواست نامش فاش شود، در خصوص قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

رئیس ‌جمهوری در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح روز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس اطلاعات موجود، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چراکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده است.

منابع حقوق از کجا تامین می‌شود؟

حواشی مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز هنوز به قوت خود باقی است. چندی پیش، علیرضا سلیمی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت خبر داده بود که در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده 20 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد. اما در حالی افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده است که دولت با کسری بودجه هنگفتی حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان مواجه و منابع تامین حقوق از سوی کارشناسان به زیر سوال رفته است. با اینحال، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

اما چه ارتباطی به بین بهره‌وری و حقوق وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند یک رابطه دوسویه میان بهره‌وری و حقوق وجود دارد؛ از یک طرف افزایش حقوق موجب ترغیب کارگران و کارمندان به تلاش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر بنگاه‌ها را به داشتن کارگرانی کاراتر وادار می‌کند. در این رابطه دوسویه هم تحصیلات نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در این ارتباط، یک مطالعه‌ای از وضعیت کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره از سال 74 تا 81 انجام شده که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش دستمزد، کمتر از بهره‌وری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالیه منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.