حقوق کارگران | حقوق کارگران 1401 | حقوق کارگران جدید

خبر خوش دولت برای افزایش حقوق کرگران | حقوق و عیدی کارگران مشخص شد

هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است.

خبر خوش دولت برای افزایش حقوق کرگران | حقوق و عیدی کارگران مشخص شد
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران تعیین تکلیف شد. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد . حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است.

یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.

چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است. چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.

کارفرمایان به دنبال چه هستند؟

مصطفی باقری،عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه ای می گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.

وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است و مسبوق به سابقه، با بررسی سبد معیشتی که حداقل‌های ضروری یک خانوار فاقد رفاهیات محسوب می‌شود، دستمزدی تعیین نموده‌اند که جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور هم نیست.️

وی افزود:جهت ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کم‌تر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است.متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل مزد هستند.

مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد

محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری تامین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.

تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای  مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل  به این موضوع بپردازیم.

آهنی‌ها: مزد منطقه ای قابلیت اجرا دارد

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای گفت:برای تعیین دستمزد سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.

آهنی ها گفت: اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف  قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه‌ خودمان، پیاده‌سازی کنیم. بحث بعدی، این است که در قانون کار گفته "مزد برای صنایع مختلف" و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود. الان یکی از چالش‌ها این است که گاهاً بدون پشتوانه علمی این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۷ درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد؛ این حرف، حرف غلطی است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در سال های گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.

آهنی ها با بیان اینکه  نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود، گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت ها، مشخص شده است و این مساله، مختص کشور ما نیست؛ در همه‌ دنیا، دولت ها یکسری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته‌ ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مساله باشیم که این مساله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.

 حقوق کارگران

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

رحمت الله پورموسی در گفت‌: با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.

این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و... است که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می‌بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی‌دهد، لذا باید تلاش کنیم که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.

پورموسی در ادامه از آغاز واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر کار در روزهای گذشته اعلام کرد که معوقات پنج ماهه بازنشستگان سایر سطوح تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد و در همین راستا از روز گذشته واریز این مبالغ به حساب بازنشستگان آغاز شده است.

وی گفت: پرداخت معوقه فروردین از این ماه و همزمان با شروع پرداخت مستمری آبان ماه آغاز شده و به تدریج معوقه هر ماه در برج بعد پرداخت می شود به نحوی که معوقه اردیبهشت در آذر ماه،‌ معوقه خرداد در دی ماه و به همین ترتیب معوقات پنج ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی واریز خواهد شد.

این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در ابتدای سال افزایش ۱۰ درصد برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های زیاد، هیات تطبیق قوانین مجلس اعلام کرد که باید مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اعمال شود و بعد از رایزنی‌های زیاد موضوع به وزارت کار محول شد و وزارت کار نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.

پورموسی ادامه داد: بر این اساس احکام حقوق بازنشستگان از شهریورماه صادر شد، در واقع احکام بازنشستگان سایر سطوح غیر از بازنشستگان حداقل بگیر از اول سال و اول فروردین ۱۴۰۱ اصلاح شد و وزیر کار نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که از آبان ماه، معوقات پنج ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ به تدریج و تا آخر سال پرداخت خواهد شد.

این فعال حوزه کار در عین حال با اشاره به قول مساعد رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرای ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع اجرای این طرح باید از محل پرداخت بدهی‌های دولتی به سازمان تامین شود که با توجه به قول مساعد دولت و سازمان تامین اجتماعی و اینکه پایان برنامه ششم توسعه تا آخر امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی مانده هرچه زودتر ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

حقوق کارگرانیک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

ارسال نظر

 

آخرین مطالب